المحتوى الرئيسى

حقيقة تخطى الدولار حاجز الـ21 جنيهًا

على الرغم من النزول المستمر في سعر الدولار أمام الجنيه في الآونة الأخيرة إلى ما دون الـ17 جنيهًا في البنوك المصرية, إلا أن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بوردز", خرجت في تقرير مفاجئ عن وضع الاقتصاد المصري, توقعت فيه تخطي سعر الدولار مع نهاية العام المالي الحالي 17_18 إلى 19 جنيهًا, بالإضافة إلى وصوله في العام المالي المقبل 19-20 إلى 21 جنيهًا, مع وصوله إلى 21,5 جنيه مع نهاية العام المالي 20_21.

وفي هذا السياق, أكد الدكتور مختار الشريف, الخبير الاقتصادي, أن وكالة التصنيف الائتماني ناقضت نفسها في هذا التقرير, خاصة أنها غيّرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية, وهو ما يعني التحسن التدريجي في الاقتصاد, مع الأخذ في الاعتبار استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

وأضاف الشريف أن الميزان التجاري المصري, يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات المصرية إلى الخارج, في المقابل تنخفض حجم السلع الإنتاجية الواردة إلى مصر, وهي من ضمن محددات انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

وأشار الخبير الاقتصادي, إلى أن ارتفاع سعر الدولار في بعض المناطق المجاورة أمام العملة المحلية, ورفع قيمته من قبل الدولة الأم الولايات المتحدة الأمريكية, لا يجعله يرتفع بالضرورة في مصر.

وفي سياق آخر, اتفق الدكتور محمد النجار, أستاذ الاقتصاد في جامعة بنها, مع تقرير الوكالة, مشيرًا إلى أن محددات سعر الدولار أمام الجنيه تؤكد مصداقية التقرير, والذي تدعمه حجم الأموال المستحقة على الدولة المصرية في عام 2018, واسترجاع الودائع الممنوحة, وهي أموال يتم ردها بالعملة الأجنبية الدولار.

وأضاف النجار في تصريح لـ"المصريون" أن الصادرات تمثل ثلث الواردات الإنتاجية فقط, كما أن المدخلات الدولارية تنكمش في الفترة الأخيرة, بما أن القطاع السياحي متضرر بشكل كبير, والاستثمار الخارجي لم يسترد عافيته بسبب الإجراءات الروتينية وعدم تجديد القوانين.

لا تنسى ان تقوم بعمل لايك لصفحتنا البديله كلمتى
الصفحة البديله

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : المصريون

تغطية خاصة بالموضوع

اخبار متعلقة

اضف تعليق